چكيده
علي‌رغم اهميت واخواهي و كاربرد وسيع آن در محاكم، قانونگذار در تدوين مقررات مربوط به آن دقت لازم را بعمل نياورده است. براي نمونه در رابطه با شرايط صدور حكم غيابي، در مرحله بدوي و تجديدنظر، ابهامات زيادي وجود دارد؛ با عنوان مثال جايي كه خوانده بدون حضور در جلسه دادگاه، مبادرت به ارسال لايحه جهت تجديد جلسه و يا اعلام نشاني جديد نموده و يا دادخواست متقابل تقديم مي‌نمايد، اختلاف است كه آيا اين امر سبب زوال وصف غيابي رسيدگي مي‌شود يا خير؟ از جمله ايرادات ديگري كه به قانونگذار وارد است اين مي‌باشد كه اجراي حكم غيابي را در صورت ابلاغ قانوني حكم يا اجرائيه، منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له نموده است ولي مسائل مربوط به اين تأمين، مانند مرجع و زمان اخذ تأمين و مدت زماني كه اين تأمين بايد باقي بماند و … مشخص نشده است. و همچنين در صورتي كه ارائه مدارك و دلائل موجه از جانب واخواه، حكم غيابي نقض و قطعي شود، طبق قاعده لاضرر و ماده يك قانون مسئوليت مدني، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي و انجام عمليات اجرايي در حق واخواه خواهد بود. در اين قسمت نيز قانونگذار دعاوي مالي و غيرمالي كه منتج به ورود خسارت نگرديده است را مشخص ننموده است.
مقدمه
بيان مسئله
طبق اصلي كلي، بدون استماع اظهارات طرفين حل و فصل موضوع مورد بحث خلاف عدل است و براي دادگاه غيرميسور مي‌باشد و از طرفي هم چنانچه جوابگو در قبال دعوي مدعي سكوت اختيار كند، دادگاه نمي‌تواند او را اجبار به دفاع نمايد. از اين لحاظ قانون مقرر مي‌دارد كه صدور حكم راجع به موضوع مورد بحث، امكان‌پذير نيست، مگر بعد از استماع مدافعات مدعي عليه و يا لااقل بعد از انقضاي مدت مقرر براي تقديم جواب با دادخواست مدعي.1
قانونگذار ادوار مختلف به منظور تنظيم و تنسيق رفتار اجتماعي افراد، به فراخور مقتضيات زمان و مكان، همواره ناگريز از تبيين قاعده‌اي بوده‌اند كه ضمن دربردارندگي اصول معتدل و تأمين نظم عمومي جامعه، به مفهوم بسيط عدالت و انصاف نيز نزديك باشد. مع‌الوصف همواره با لحاظ شرايطي خاص در پاره‌اي دعاوي (و در مطلق امور حقوقي) رسيدگي غيابي به قيد رعايت حقوق احتمالي را مجاز دانسته و براي ايجاد امكان جبران زيان‌هاي احتمالي ناشي از اين چنين دادرسي‌هايي، بسته به تدبير و صلاحديد خويش، پاره‌اي اقدامات تأميني را نيز در نظر گرفته‌اند.2
هدف تحقيق
با توجه به سكوت قانونگذار در خصوص شرايط مربوط به ضامن و تأمين متناسب براي اجراي حكم غيابي، در اين پايان‌نامه سعي در بررسي و ارائه طريق در خصوص موارد فوق‌الذكر دارد.
پيشينه تحقيق
علي‌رغم اينكه مسئله واخواهي و اجراي حكم غيابي از مهم‌ترين مسائل آئين دادرسي مدني مي‌باشد، منابع كمي در خصوص اجراي حكم غيابي وجود دارد و مفصل‌ترين بحث در اين زمينه در كتاب دادرسي و حكم غيابي، حكم غيابي در فقه اسلام و حقوق ايران مربوط به دكتر علي مهاجري وجود دارد.
سؤالات تحقيق
1- در اجراي حكم غيابي چه زماني نياز به سپردن تأمين مي‌باشد؟
2- چه مرجعي تأمين متناسب يا ضامن معتبر را اخذ مي‌نمايد؟
3- مطابق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر و يا اخذ تأمين متناسب از محكوم‌له مي‌باشد. آيا اين ماده شامل دعاوي غيرمالي نيز مي‌باشد؟
فرضيات تحقيق
1- در زمان تحويل محكوم‌به، به شخص محكوم‌له نياز به سپردن تأمين مي‌باشد.
2- اخذ ضامن معتبر يا تأمين متناسب از وظايف دادگاه‌ صادر كننده، حكم است.
3- با توجه به اطلاق تبصره 2 ماده 306 ق.آ.د.م بايد گفت تأمين مذكور شامل دعاوي غيرمالي نيز مي‌گردد.
كاربران تحقيق
– دانشجويان رشته حقوق
– وكلا و قضات
بخش اول: کليات در معاني و مفاهيم
مطالب اين بخش را در دو فصل مورد بررسي قرار مي‌دهيم. فصل اول در خصوص دعوي و حکم که هر کدام را تعريف مي‌کنيم و اقسام آن را توضيح مي‌دهيم و فصل دوم به توضيح اعتراض به حکم و يا انواع آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
دعوا عملي است كه براي اجراي حقي كه مورد تجاوز يا انكار واقع شده است در دادگاه انجام مي‌گيرد و چون حقوق انواع گوناگون داشته و قابل شمارش نيست، دعاوي ناشي از آن هم متعدد بوده و غيرقابل شمارش است. از اين رو استادان حقوق دعاوي را از جهات متعدد طبقه‌بندي كرده‌اند تا به اين وسيله آنها را ميان دادگاه‌ها قسمت كنند و از مزاياي تقسيم كار برخوردار باشند. طبقه‌بندي دعاوي براي تقسيم آنها ميان دادگاه‌ها بعمل مي‌آيد زيرا يك دادگاه نمي‌تواند به نحو مطلوبي با همه دعاوي رسيدگي كرده و اجراي عدالت كند اما اگر دعاوي را ميان دادگاه‌هاي صلاحيتدار تقسيم كنند، منظور بالا تأمين خواهد شد. تقسيمات قضايي گاهي ممكن است ناشي از اشتباه يا اينكه ناروا باشند. از اين رو بايد به اصحاب دعوا تضميناتي داد تا آن را از سهو و خطاي دادرسان محفوظ دارد. اين تضمين با رسيدگي مجدد به دعوا انجام مي‌گيرد و طرق اعتراض به احكام وسيله‌اي براي انجام اين مقصود مي‌باشند كه در اختيار خوانده گذاشته مي‌شود تا با درخواست او، دعوا دوباره مورد بررسي قرار گيرد.
فصل اول: دعوا و حکم
دعوا عبارت است از عملي که به موجب آن شخصي که خود را ذيحق مي‌داند اعم از اينکه واقعاً چنين باشد و يا اينگونه تصور کند، با مراجعه به دستگاه قضايي احقاق آن حق را مطالبه نمايند.3 دعوي به هر تقدير براي احقاق حق است و حق هم يعني آنچه قانون مقرر مي‌دارد، بنابراين حداقل اين است كه مدعي خواهان، خود را براساس قانون و مقررات كشور ذيحق مي‌داند كه به طرح دعوا اعم از حقوقي يا كيفري مبادرت مي‌ورزد. و به هر حال اين دادگاه صلاحيت‌دار است كه براساس رسيدگي‌هاي معموله و با بررسي دلايل و مستندات ابرازي مدعي و آنچه مدعي‌عليه يا خوانده دفاعاً ابراز نموده است، رأي به حقانيت مدعي يا بي‌حقي او صادر خواهد كرد.
قانونگذار براي اقامه دعوا شرايطي را مقرر نموده که در صورت عدم وجود يکي از اين شرايط محکمه قرار رد يا عدم استماع آن را بر حسب مورد صادر خواهد کرد اين شرايط عبارتند از:
1) داشتن اهليت قانوني اقامه کننده دعوا
2) محزر بودن سمت مدعي
3) ذي نفع بودن اقامه کننده دعوي
4) منجز بودن خواسته دعوي
5) دعوا به طرفيت خوانده اقامه شود و شرايطي ديگر که در گفتار اول همه آنها مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در صورت وجود شرايط مذکور محکمه به دعوا رسيدگي کرده تصميماتي راجع به آنها اتخاذ مي‌نمايد. اين تصميمات که بيانگر اراده ي دادرس دادگاه و مسئول رسيدگي به پرونده و نهايتاً اعلام رأي
در خصوص دعواي مطروحه مي باشد، اعم است از تصميمات اداري و تصميمات قضايي به عبارت ديگر: حکم دادگاه در معناي عام شامل تصميمات قضايي و اداري هر دو مي‌‌شود، ولي حکم دادگاه در معناي خاص، فقط شامل تصميمات قضايي است که در ماهيت دعوي صادر مي‌‌شود و قاطع دعوي است. قانونگذار در ماده 299 از قانون آيين دادرسي مدني چنين گفته است: “چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌‌شود”.
مبحث اول: دعوا
دعوا از نظر لغوي عبارت است از ادعا نمودن، دادخواهي کردن، درخواست امري نمودن، مدعي حقي شدن و به معني نزاع و پرخاش و ستيز نيز آمده است.اما از نظر حقوقي در قوانين ما تعريف خاصي از دعوا به عمل نيامده است ولي با ملاحظه به مواد قانوني به نظر مي رسد که قانونگذار دعوا را در مفاهيم مختلف بکار برده است.
1)توانايي قانوني مدعي حق تضييع يا انکار شده در مراجعه به مراجع صالح در جهت به قضاوت گذاردن، وارد بودن يا نبودن ادعا و ترتيب آثار قانوني مربوطه است.براي طرف مقابل، دعوا، توانايي مقابله با اين ادعاست.4
2) دعوا: منازعه و اختلافي است که تحت رسيدگي باشد.
3) دعوا ادعايي است که در خلال رسيدگي به دعواي اصلي به عنوان امري تبعي مطرح مي‌‌شود.5 گاهي دعوا در مقابل اقرار قرار داده مي‌‌شود6 در ماده 1295 قانون مدني آمده است مي گردد که “اقرار عبارت از اخبار به حقي است براي غير و به ضرر خود” و دعوي در مقابل اقرار است، يعني، دعوي عبارت است از بيان حقي که مورد تجاوز و تعدي يا انکار و ترديد وتکذيب شخص ديگري واقع شود و پس از بروز اختلاف در مرجع ذي صلاح مطرح گردد.
گفتار اول: اقامه دعوي
اجراي حقي که مورد تجاوز يا انکار واقع شده، مستلزم وجود شرايطي است که با عدم وجود هر يک، اقامه ي دعوي غير قانوني محسوب مي‌‌شود.البته اقدام به”اقامه‌ي دعوي”، حتي با عدم هر يک از شرايطي که بيان مي‌‌شود، همواره، امکان پذير است اما نبودن شرط يا شرايط مورد اشاره موجب مي گردد که دادگاه، اگر چه وارد رسيدگي شود، اما از رسيدگي به ماهيت دعوا، يعني بررسي وجود يا فقدان حق اصلي مورد ادعا و تضييع يا انکار آن ترتب آثار قانوني مربوطه، در قالب حکم ممنوع گردد که نتيجه آن، علي الاصول، صدور قرار رد يا عدم استماع دعوا است.7 مطابق ماده 48 ق.آ.د.م شرط لازم براي شروع به رسيدگي دادگاه، تقديم دادخواست مي باشد. بنابراين تقديم دادخواست از شرايط اقامه دعوي نمي‌باشد بلکه از شرايط لازم براي شروع رسيدگي دادگاه وبررسي وجود يا عدم شرايط اقامه دعوي است.8
بند اول: انواع دعوا
دعاوي را با توجه به ماهيت حق مورد اجرا، مي توان به دعاوي عيني، شخصي و مختلط تفکيک نمود.9 دعوا در صورتي عيني محسوب مي‌‌شود که ماهيت حق مورد اجرا از حقوقي باشد که براي اشخاص نسبت به اعيان اموال حاصل مي‌‌شود. مانند: دعاوي خلع يد، مزاحمت و ممانعت از حق. دعوا در صورتي شخص تلقي مي‌‌شود که ماهيت حق اصلي مورد اجرا شخص و به عبارت ديگر عهدي است، مانند دعواي مطالبه‌ي دين ويا دعواي الزام به انجام عمل، با توجه به وسعت دايره حقوق و الزامات، که از جمله بر آزادي اشخاص در انعقاد قرارداد ادعايي‌ که مخالف صريح قوانين نباشد مبتني است (ماده10ق.م) دعاوي شخص صور مختلف داشته و احصا آنها برخلاف دعاوي عيني، امکان‌پذير نمي‌باشد.
دعوا در صورتي مختلط تلقي مي‌‌شود که دارنده آن در شرايطي است که در عين حال مجاز به اجراي حقي عيني و حقي شخصي است. در حقيقت، منشأ دعوا اگر چه بر عمل حقوقي واحدي مبتني است اما به دارنده قدرت اجراي حق عيني و حق ديني را به ترتيبي اعطا مي نمايد که مي تواند با اجراي هريک به منظور خود نايل آيد.
دعاوي را با توجه به موضوع حق مورد اجرا به منقول وغير منقول نيز تقسيم مي کنند: دعاوي منقول: با توجه به ماده 19ق.م “اشيايي که نقل آن از محلي به محل ديگر ممکن باشد بدون اينکه به خود يا محل آن خرابي وارد آيد منقول است” ملاک تشخيص اموال منقول و غير منقول مقررات مواد12 تا22 قانون مدني است.
دعاوي غير منقول: به موجب ماده 12قانون مدني مال غير منقول آن است که از محلي به محل ديگر نتوان نقل نموده‌ اعم از اينکه استقرار آن ذاتي باشد يا به واسطه عمل انسان، به نحوي که نقل آن مستلزم خرابي يا نقص خود مال يا محل شود. دعاوي را بر اساس نوع حق مورد اجرا به مالي و غير مالي نيز تقسيم مي کنند.
بند دوم: شرايط لازم براي اقامه دعوا
الف) اهليت قانوني مدعي براي اقامه دعوا: مطابق ماده 958 قانون مدني هر انسان “متمتع از حقوق مدني خواهد بود ليکن هيچ کس نمي‌تواند حقوق خود را اجرا بگذارد مگر اينکه براي اين امر اهليت قانوني داشته باشد.” اقامه ي دعوا از مصاديق بارز اجرا حق است و بنابراين يکي از شرايط اقامه دعوا اهليت قانوني است. شخصي که اقامه دعوا مي‌کند درصورتي “اهل” محسوب مي‌‌شود که بالغ، عاقل و رشيد باشد. با توجه به تبصره ي يک ماده 1210 قانون مدني مي توان گفت صغير کسي است که به بلوغ نرسيده باشد مطابق اين تبصره سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر نه سال تمام قمري است، هيچ کس را نمي‌توان بعد از رسيدن به سن بلوغ به عنوان جنون يا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد يا جنون او اثبات شده باشد و با عنايت به ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملين که بيان مي دارد: “از تاريخ اجراي اين قانون در مورد کليه معاملات و عقود و ايقاعات به استثناي نکاح و طلاق محاکم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي بايد کساني را که به سن 18 سال شمسي تمام نرسيده اند اعم از ذکور واناث را غير رشيد بشناسند، مگر آن که رشد آنها قبل از اقدام به انجام معامله يا عقد يا ايقاع به طرفيت مدعي العموم در محکمه ثابت شده باشد.اشخاصي که به سن 18 سال شمسي تمام رسيده اند در محاکم عدليه و ادارات دولتي و دفاتر اسناد رسمي رشيد محسوب مي‌شوند مگر اينکه عدم رشد آنها به طرفيت مدعي العموم در محاکم ثابت گردد. مناط تشخيص سن اشخاص، اوراق هويت آنها است مگر آنکه خلاف آن ثابت شود. بنابراين با توجه به توضيحات مذکور و با عنايت به تبصره 2 ماده 1210 و رأي وحدت رويه شماره 30 مورخه 30/10/64 که بيان مي‌دارد:10 “ماده1210 قانون مدني اصلاحي هشتم دي ماه 1361 که علي القاعده رسيدن صغار به سن بلوغ را دليل رشد قرار داده و خلاف آن را محتاج اثبات دانسته ناظر به دخالت آنان در هر نوع امور مربوط به خود مي باشد مگر در مورد امور مالي که به حکم تبصره 2 ماده مرقوم مستلزم اثبات رشد است.به عبارت اخري صغير پس از رسيدن به سن بلوغ و اثبات رشد مي تواند نسبت به اموالي که از طريق انتقال عهدي يا قهري قبل از بلوغ مالک شده مستقلاً تصرف و مداخله نمايد و قبل از اثبات رشد اين نوع مداخله ممنوع است و بر اين اساس نصب قيم به منظور اداره ي امور مالي و استيفاي حقوق ناشي از آن براي افراد فاقد ولي خاص پس از رسيدن به سن بلوغ و قبل از اثبات رشد هم ضروري است.” بنابراين مداخله صغيري که به سن بلوغ رسيده است در امور مالي خود ممنوع مي باشد فلذا تقديم دادخواست که به امور مالي وي مرتبط بوده مي بايست به وسيله ي ولي يا قيم او تقديم گردد.11 ولي در امور غير مالي صحيح مي باشد.
ب) محرز بودن سمت مدعي يا نماينده: مطابق ماده 52 ق.آ.د.م: “در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد، در دادخواست بايد تصريح شود.” و همچنين مطابق ماده 59 قانون مذكور: “اگر دادخواست توسط ولي، قيم، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي‌گردد.” دعاوي که مطرح مي‌شوند يا اصالتاً اقامه مي‌‌شود يعني خواهان، خود به طرح دعوي مي پردازد يا اقامه کننده‌ي دعوا با عنوان نمايندگي از سوي مدعي مطرح مي‌کند اعم از نمايندگي قانوني مثل ولي و قيم يا مدير تصفيه که ولايتاً يا قيوماً از سوي صغير يا محجور و به نمايندگي از سوي تاجر ورشکسته و نمايندگي قراردادي مانند وکيل که براساس قرارداد منعقده في‌مابين او و موکل به نمايندگي او اقامه دعوي مي نمايند. در هر يک از اين حالات بايد سمت اقامه کننده دعوي محرز باشد بنابراين اگر وکيل، اقامه دعوي کرده است مي‌بايست وکالتنامه‌ي خود را ضميمه‌ي دادخواست نمايد و همچنين ولي يا قيم بايد مدارک قيوميت يا ولايت خود را پيوست دادخواست تقديمي نمايد.
ج) ذينفع بودن اقامه کننده‌ي دعوا: نفع به مفهوم سود، بهره و مقابل زيان و ضرر آمده است.12 در اين زمينه ماده 2 قانون آيين دادرسي مدني مي‌گويد: “هيچ دادگاهي نمي‌تواند به دعوايي رسيدگي کند مگر اينکه شخص يا اشخاص ذينفع يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنان رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند”. نفع به هر اندازه اي که وجود داشته باشد کافي است و مي تواند مادي يا معنوي باشد و اين نفع زماني قابل مطالبه است که مشروع و قانوني باشد و احتمالي نباشد يعني نفع بايد بوجود آمده و باقي باشد. بنابراين چنانچه وجود نفع براي خواهان منوط به وجود شرط يا معلق به وقوع امري باشد، خواهان نمي‌تواند ذي‌نفعي خود را توجيه نمايد.
ه) منجز بودن خواسته دعوا: منجز در مقابل، معلق و مشروط است و منظور آن است که خواسته دعوي قطعي باشد نه اينکه مشروط به تحقق شرطي يا معلق به انجام امري باشد. لذا اشخاص نمي‌توانند براي مطالبه حقوق معلق و مشروط خود اقامه دعوا نمايند.
د) اقامه دعوا به طرفيت خوانده: دعوي بايد عليه کسي، با ذکر مشخصات و نشاني اعلام گردد چرا که دعوي بلا منازع دعوي نيست.
و) موضوع دعوا مشمول اعتبار امر مختومه نباشد: اعتبار امر مختومه زماني ايجاد مي‌‌شود که وحدت دعوا وجود داشته باشد و اين وحدت با وجود 3 شرط محقق مي‌‌شود: 1- وحدت موضوع 2- وحدت سبب 3- وحدت اصحاب بنابراين چنانچه دعوا بين همان اشخاص سابقاً رسيدگي شده و حکم قطعي صادر شده باشد ديگر موجبي براي رسيدگي مجدد وجود ندارد.
ر) اقامه دعوا در مهلت قانوني: قانونگذار در بعضي از موارد اقامه دعوا را محدود به مهلت معيني نموده است به طوري که اگر در مهلت تعيين شده اقامه دعوي ننمايد اصل حق ساقط مي گردد.براي مثال به موجب ماده 1160ق.م چنانچه عقد نکاح، پس از نزديکي، منحل شود و زن مجددا شوهر کند و طفلي از او متولد گردد به نحوي که الحاق طفل، طبق مواد قبل، به هر دو شوهر ممکن باشد، طفل ملحق به شوهر دوم است مگر امارات قطعيه برخلاف آن دلالت کند. ماده 1162ق.م شوهر دوم را مکلف مي‌نمايد که، چنانچه مايل به اقامه دعوي نفي ولد باشد، حداکثر ظرف 2ماه از تاريخ اطلاع از تولد طفل اقدام نمايد و اگر در خارج از اين مهلت اقدام نمايد دعوي وي مسموع نخواهد بود.
گفتار دوم:رسيدگي به دعوا
دادگاه پس از تقديم دادخواست تا اجراي حکم تصميماتي مي گيرد که در سرنوشت دعوي مطروحه موثر است، اين تصميمات دادگاه ممکن است تصميم اداري يا قضايي باشد.
تصميم اداري: عبارت است از تصميمي که به منظور آماده و مهيا شدن پرونده براي رسيدگي اتخاذ مي‌شود، مانند صدور دستور تعيين جلسه ي رسيدگي، دستور اخذ نظريه کارشناسان، دستور صدور اجرائيه و اجراي آن و…
تصميمات قضايي: رأي صادره از مرجع قضايي را تصميم قضايي مي گويند.که به حکم و قرار تقسيم مي‌گردد و رأي اگر در ماهيت دعوي و قاطع آن جزئاً يا كلاً باشد آن را حکم مي گويند و اگر راجع به ماهيت دعوي و قاطع آن به طور جزئي يا کلي نباشد آن را قرار مي نامند.
مبحث دوم: حکم
حکم در لغت به معناي قضا و قدر، فرمان و امر آمده است.13 در اصطلاح نيز به معناي مفاد الزامات شرعي ويا قانوني است و امروزه آن را قانون آمره مي‌نامند.14 که شرط خلاف آن قابل پذيرش نيست و اين معنا در مقابل حق قرار دارد؛ زيرا حکم به معناي مذکور غيرقابل اسقاط و انتقال است. همچنين آن چرا که قاضي در خاتمه دادرسي و داور در خاتمه داوري انشا مي‌کند را حکم مي‌نامند.15
البته با توجه به نحوه تنظيم قانون جديد، اطلاق حکم به رأي داور تسامحي مي‌باشد. زيرا يکي از شرايط حکم، اين است که در دادگاه صادر شود لذا با توجه به اينکه مرجع داوري، دادگاه نمي‌باشد، رأيي را داور صادر مي‌کند، عنوان حکم را ندارد. همچنين گفته شده است “رأي دادگاه در معناي وسيع خود، تصميم دادگاه است که در امور ترافعي يا در امور حسبي يا امور اداري اتخاذ مي‌‌شود اما رأي در معناي اخص خود، تصميم دادگاه در امور ترافعي است و به آن حکم گفته مي‌‌شود”.16 همچنين در ماده 299 ق.آ.د.م حکم چنين تعريف شده است: “چنانچه رأي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزئي يا کلي باشد، حکم و در غير اين صورت قرار ناميده مي‌‌شود”.
گفتار اول:حکم حضوري
مطابق ماده 303 قانون آ.د.م “حکم دادگاه حضوري است مگر اين که خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبي نيز دفاع ننموده باشند ويا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد.”اصل در قضاوت، دادرسي با حضور طرفين است؛ اما اين اصل بدين معنا نيست که اگر طرفين يا يکي از آنها حاضر نشود، دادرسي به تأخير مي افتد، بلکه بدين معناست که دادگاه بايد با ابلاغ وقت دادرسي به آنان زمينه را براي حضور و دفاع آنها فراهم کند. با اين تفاسير حکم حضوري را مي توان چنين تعريف نمود:”حکم حضوري حکمي است که با حضور واقعي يا حکمي مدعي عليه صادر شده باشد، احضار مدعي عليه مقدمه واجب يعني احقاق حق است و شنيدن دفاع او از ارکان دادرسي است و احضار فقط در صلاحيت قاضي دادگاه است و حکمي که بر ممتنع از حضور صادر شود حکم حضوري است.”17 ابلاغ واقعي دادخواست به خوانده سبب حضوري بودن حکم مي‌‌شود و چون ملاک اين امر، اطلاع واقعي خوانده از مفاد دادخواست و دقت دادگاه مي باشد پس خوانده به هر طريقي از آن مطلع شده باشد سبب حضوري شدن حکم مي گردد.
موارد زير مشمول حکم غيابي نيستند و هميشه حضوري محسوب مي‌شوند: حکم اعسار از هزينه دادرسي (م 7.5 ق.آد.م) رأي داوري، دستور تخليه عين مستأجره (قانون روابط موجر ومستأجر1376)، دستور فروش مال غير قابل افراز(قانون افراز و فروش املاک مشاع مصوب 22/8/1357)، حکم کيفري عليه طفل(م 226ق.آد.ک)
گفتار دوم: حکم غيابي
همان طور که گفته شد و از م 303 نيز مي‌توان نتيجه‌گيري نمود که اصل بر حضوري بودن احکام است و غيابي بودن يک استثنا است. بنابراين، اولاً استثنا را بايد در نص، يعني در حدود عبارات قانونگذار تفسير نمود و ثانياً هر جا که ترديد شود که حکم صادره، حضوري است يا غيابي با رجوع به اين اصل، مي‌بايست حکم به حضوري بودن آن داد، در م 303 ق.آد.م بعد از بيان اصل حضوري بودن احکام، سه شرط براي غيابي دانستن حکم دادگاه بيان شده است که عبارتند از: عدم حضور خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده ي وي و عدم ابلاغ واقعي اخطاريه، علاوه بر اين شروط، شرط ديگري نيز وجود دارد و آن اين است که حکم عليه خوانده صادر شده باشد که البته اين شرط به صراحت در قانون بيان نشده است، ولي مستفاد از ماده 305 ق.آد.م که بيان داشته است”محکوم عليه غايب”حق دارد به حکم غيابي اعتراض نمايد مي توان نتيجه گرفت که حکم درصورتي غيابي است که علاوه بر شرايط مذکور برعليه شخص خوانده نيز صادر شده باشد.
بند اول: حکم غيابي مرحله بدوي
همان طور که در گفتار دوم بيان شد براي صدور حکم غيابي وجود 4 شرط لازم است:
الف- عدم حضور خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده‌ي وي در جلسات دادگاه ب- عدم دفاع کتبي خوانده يا وکيل يا قائم مقام وي ج- عدم ابلاغ واقعي اخطاريه د- صدور حکم عليه خوانده
الف: عدم حضور خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده وي در جلسات دادگاه
براي توضيح بهتر اين شرط، لازم است قبل از هر چيز مفهوم برخي از اين واژه ها که در ماده 303 ق.آد.م بکار رفته است، بطور مختصر بيان شود.
به موجب ماده 656 ق.م “وکالت عقدي است که به موجب آن يکي از طرفين طرف ديگر را براي انجام امري نائب خود مي‌نمايد.” همچنين به موجب ماده 94 ق.آد.م هر يک از اصحاب دعوا مي‌توانند به جاي خود به دادگاه وکيل معرفي نمايند، در اين صورت دادگاه مکلف است در تمام اقدامات و اعمالي که موکل ذي حق يا مکلف به انجام آنهاست، وکيل را به جاي موکل بپذيرد وامکان انجام اقدامات و اعمال مزبور را در حدود اختيارات مندرج در وکالتنامه و با رعايت مقررات براي او فراهم نمايد. با اعطاي وکالت، انجام هريک از اقدامات مذکور در ماده 303 ق.آد.م از سوي وکيلي که با رعايت کليه مقررات قانوني به عنوان وکيل انتخاب شده است، در حکم اقدامات انجام شده از سوي موکل خواهد بود بعنوان مثال وکيل قانوني خوانده، در يکي از جلسات رسيدگي حاضر شده و يا مباشرت به ارسال لايحه در دفاع از موکل خود نمايد، اين امر سبب زوال وصف غيابي خواهد بود.
منظور از قائم‌ مقام شخصي است که جانشين ديگري در اداره‌ي حقوق يا تکاليف او مي گردد، مانند: وارث شخصي و همچنين مدير تصفيه تاجر ورشکسته که با توجه به نص صريح ماده 418 ق.ت در کليه اختيارات و حقوق مالي تاجر، که استناد از آن موثر در تأديه ديون باشد، قائم مقام او محسوب مي‌‌شود.18
قائم مقام داراي 2 قسم عام و خاص مي باشد. قائم مقام خاص كسي است كه به او مال يا اموال معيني منتقل شود و جانشين مالك قبلي شود مانند مشتري نسبت به بيع در مورد مبيع؛ قائم مقام عام؛کسي مي باشد که تمام دارايي ديگري يا قسمت مشاعي از آن به او منتقل شده باشد؛ مانند وارث نسبت به مورث در مورد ترکه‌اي که از او بر جا مانده است.19
نمايندگي نيز عنواني است که بر مبناي آن، شخص اقدام به انجام عملي حقوقي به نام شخص ديگر، وبه حساب او و به منظور تأمين اهداف او مي نمايد، بنابراين تفاوت بارزي بين نمايندگي و قائم مقامي وجود دارد.
نمايندگي قانوني با مفهوم اعم را مي توان در بردارنده‌ي نمايندگي قانوني به معني اخص، نمايندگي قضايي و نمايندگي قراردادي دانست.
نمايندگي قانوني به معني اخص، در مواردي است که نمايندگي نماينده، نسبت به اصيل، در قانون، بطور مشخص تعيين گرديده و بنابراين اراده‌ي هيچ يک از دو طرف در آن تأثير ندارد، مانند نمايندگي پدر وجد پدري از فرزند که ولايت ناميده مي‌‌شود، بنابراين چنانچه شخصي به نمايندگي قانوني به مفهوم اخص، از طرف اصيل در دعوا شرکت نمود بايد، با ارائه دلايل لازم، سمت خود را اثبات نمايد در مورد ولي قهري ارائه‌ي شناسنامه کافي است. علاوه بر ولي خاص، مي‌توان نمايندگي وزرا و روساي سازمان‌ها و… و همچنين مديران شرکت ها به ترتيب از وزارتخانه و سازمان ، موسسه، نهاد و…وشرکت‌ها را نوعي نمايندگي قانوني به معناي اخص تلقي نمود.
آخرين مورد از موارد نمايندگي قانوني در معناي اعم نمايندگي قراردادي است، که هم شامل نمايندگان حقوقي و وزارتخانه‌ها مي‌‌شود و هم وکلاي دادگستري را در بر مي‌گيرد و علاوه بر آن شامل موارد مخصوصي که شخص مي‌تواند نماينده غير وکيل دادگستري معرفي نمايد نيز مي‌‌شود.
براي توضيح جلسه‌ي دادگاه لازم است ابتدا جلسه دادرسي شرح داده شود؛جلسه در لغت به معني “نشست” آمده است.20 دادرسي نيز در لغت به معني “به داد مظلوم رسيدن، رسيدگي به دادخواهي دادگاه و محاکمه” آمده است.21
در اصطلاح حقوقي دادرسي، به مفهوم اعم، رسيدگي مرجع قضايي به درخواست خواهان، جهت رأي، با لحاظ پاسخ‌گويي مي‌باشد که طرف مقابل، عندالاقتضاء مطرح مي‌نمايد. بنابراين دادرسي شامل دسته‌اي از اعمال مي‌‌شود که در برهه زماني مشخص انجام و از درخواست شروع شده و تا صدور رأي ادامه مي‌يابد. اين تعريف علاوه بر اين که بر هر مرحله از دادرسي اعم از بدوي، تجديد نظر صدق مي‌کند، شامل تمام اعمالي نيز مي‌‌شود که از ابتداي اقدام درخواست کننده شروع شده و تا صدور رأي ادامه مي‌يابد. دادرسي به مفهوم اخص، رسيدگي مرجع قضاوتي به دعوا يا امر مطروحه، يعني ادعاها، ادله، استدلال‌ها و خواسته خواهان در جهت صدور رأي قاطع مي باشد. همچنين در برخي موارد، برمفهوم دعوا، يعني منازعه‌اي که در دادگاه مطرح رسيدگي است بکار مي رود.22
جلسه‌ي دادرسي ممکن است در دادگاه ويا خارج از آن تشکيل شود.بنابراين جلسه تحقيق محلي و معاينه محل، جلسه دادرسي مطرح مي‌‌شود.به جلسه دادرسي که در دادگاه تشکيل مي‌‌شود “جلسه دادگاه” گفته مي‌‌شود.لازم به توضيح است که در خصوص ماده 303، جلسه اي مد نظر قانونگذار است که کليه تشريفات قانوني در تشکيل آن رعايت شده باشد و چنانچه جلسه اي بدون رعايت تشريفات قانوني تشکيل شود، حضور خوانده يا وکيل وي در آن جلسه را نمي‌توان سبب حضوري شدن حکم دانست وبه اين ترتيب آنها را از حق وا خواهي محروم نمود.شرايط تشکيل جلسه‌ي دادگاه عبارتند از:
1- حضور متصدي دادگاه 2-کامل بودن دادخواست 3- حضور اصحاب دعوا يا احراز ابلاغ صحيح وقت به آنها 4- احراز فاصله ي زماني مقرر بين ابلاغ وقت و روز جلسه.
دادگاه در صورتي تشکيل مي‌‌شود که قاضي يا قضات جهت رسيدگي حضور داشته باشند، بنابراين در صورت معذوريت رئيس دادگاه و نبودن دادرس يا دادرسان علي‌البدل، که جهت تصدي دادگاه و رسيدگي منصوب شده‌اند، موجبات مقدمات رسيدگي فراهم نبوده و تشکيل قانوني جلسه ميسر نخواهد بود. بنابر اين چنانچه خوانده يا نماينده ي وي در روز مقرر جهت حضور در جلسه رسيدگي شرکت کنند ولي به جهتي که ذکر شده چون جلسه دادگاه شکل نگرفته غيابي يا حضوري بودن حکم معنايي ندارد و در اين مورد چنانچه جلسه بعدي رسيدگي با حضور متصدي و رعايت تشريفات ديگر تشکيل شود، آن جلسه نسبت به خوانده يا وکيل وي جلسه اول رسيدگي تلقي شده و کليه حقوق قانوني مربوط به جلسه اول براي وي محفوظ خواهد بود.23
اولين جلسه دادرسي، در صورتي تشکيل مي‌‌شود که دادخواست نيز کامل باشد. در حقيقت، چنانچه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي کند، جهات نقص در پرونده قيد و به دفتر دادگاه، جهت صدور اخطاريه رفع نقص، و اقدامات بعدي اعاده مي گردد (م 66 ق.آد.م) بنابراين در چنين صورتي حتي اگر خوانده حضور پيدا کند و پاسخ به چنين دادخواستي بدهد تأثيري در حضوري يا غيابي بودن حكم ندارد، زيرا انتظار پاسخگويي و دفاع از جانب خوانده يا وكيل در رابطه با چنين دادخواستي برخلاف موازين حقوقي مي باشد.
اصل تناظر حکم مي نمايد که اصحاب دعوا از وقت رسيدگي مطلع باشند تا امکان طرح ادعا، ادله و استدلال طرف مقابل فراهم باشد. بنابراين دادگاه در صورتي مي تواند جلسه را تشکيل دهد، که احراز نمايد وقت جلسه بطور صحيح به اصحاب دعوا ابلاغ گرديده است.24
چنانچه علي الرغم انجام ابلاغ به صورت ناصحيح، خوانده به طريق ديگري از دعوا مطلع شده و در زمان مقرر در جلسه رسيدگي حاضر شود، بايد اين حضور را در زوال وصف غيابي، موثر بدانيم. حال بايد ديد صرف حضور بدون امکان دفاع موجب زوال وصف غيابي است يا امکان دفاع براي شخص نيز بايد فراهم باشد؟!
در پاسخ به اين پرسش دو نظر قابل ارائه است:
اول اينکه با توجه به اطلاق ماده 303 ق.آد.م و صراحت آن ماده که بيان مي‌دارد: “حکم دادگاه حضوري است مگر اينکه خوانده يا وکيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يک از جلسات دادگاه حاضر نشده و…” مي توان نتيجه گرفت که صرف حضور وي، براي حضوري دانستن حکم دادگاه کفايت مي‌کند اعم از اينکه امکان دفاع براي وي فراهم باشد يا خير. اما نظر ديگر در رابطه با اين پرسش اين است که صرف حضور خوانده موجب حضوري شدن حکم دادگاه نمي‌‌شود و بايستي خوانده فرصت و امکان دفاع را داشته باشد هر چند که دفاع نکند، بنابراين جايي که خوانده يا وکيل او در جلسه حاضر شده باشند و دادگاه فرصت دفاع به آنها ندهد مثل موردي که قاضي اصلا پرونده را مطالعه نکرده است و از وکيل خواهان مي خواهد که در مورد پرونده توضيح دهد و زمانيکه نوبت به دفاع خوانده برسد وقت تمام شود، در اين صورت اگر دادگاه حکمي صادر کند، چون اين حکم بدون دفاع خوانده صادر شده است و امکان دفاع به وي داده نشده است غيابي محسوب خواهد شد و حتي گفته شده است که اگر فرصت و امکان دفاع به خوانده يا وکيل او هم داده شود و در اواسط دفاع وقت جلسه تمام شود و حکمي صادر شود اين حکم غيابي خواهد بود.25 ممکن است ايراد شود که کلمه “دفاع” در ماده 303 ق.آد.م به لايحه معطوف است نه به حضور، به بيان ديگر، مطابق اين ماده جنبه دفاعي داشتن اين لايحه، موجب حضوري بودن اين حکم است و شرط تأثير اين لايحه در حکم آن است که متضمن دفاع باشد، ولي براي حضور چنين شرطي لازم نيست. بنابراين صرف حضور خوانده از موجبات حضوري بودن حکم خواهد بود.
دادگاه در صورتي مي‌تواند تشکيل جلسه دهد که فاصله زماني مقرر در قانون، بين ابلاغ وقت و روز جلسه رعايت شده باشد. اين فاصله زماني، براي اشخاص مقيم ايران حداقل 5 روز و براي اشخاص خارج از کشور 2 ماه است (م 64 ق.آد.م) و در مواردي که وقت جلسه از طريق آگهي ابلاغ شود فاصله انتشار آگهي تا روز جلسه بايد کمتر از يک ماه باشد (م 73 ق.آ.د.م) علاوه براين از هيچ جهت نبايد در وقت رسيدگي ترديد و ابهامي وجود داشته باشد. دادگاه عالي اسلامي انتظامي‌قضاوت در رأي شماره 1232-15/3/1325 آورده است:
جواز رسيدگي غيابي وقتي است که وقت مشخص و از هيچ جهت ترديد و ابهامي در آن نباشد و فقط در اين صورت به تقاضاي طرف حاضر، رسيدگي غيابي امکان پذير است که به عنوان مثال اگر بر خلاف ترتيب، محکمه شخصي را به طور تخيير بين 2 روز احضار نمايد و در هيچ يک از آن 2 روز حاضر نشود، چون اين احضار قانوني نبوده زمينه‌ي رسيدگي غيابي و حق تقاضاي آن براي طرف مقابل پيدا نخواهد شد و همچنين است که وقتي که اختلاف در عدد ايام، ماهها و اسامي ايام هفته در احضار واقع شده باشد، مثل اينکه شخصي براي يکشنبه سيزدهم ماهي احضار شده باشد در صورتي که يکشنبه چهاردهم باشد، در اين صورت نمي‌توان احضار شده را مکلف به حضور در محکمه در هيچ يک از دو روز دانست.26
پرسشي که مي توان در مورد حضور خوانده در جلسه دادگاه به آن اشاره کرد اين است که آيا منظور مقنن شامل حضور در جلسات تحقيقات محلي و معاينه محل نيز مي‌باشد؟ پاسخ به اين پرسش بستگي به اين دارد که جلسه تحقيق محلي يا معاينه محل را به عنوان جلسه دادگاه مي‌توان تلقي نمود يا خير؟ در صورتي که حضور در جلسات مذکور را حضور در جلسه دادگاه بدانيم، رأي صادره حضوري و در غير اين صورت غيابي خواهد بود.
جلسه دادرسي ممکن است داخل دادگاه يا خارج از دادگاه تشکيل شود، برخلاف جلسه دادگاه



قیمت: تومان


پاسخ دهید